پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی اخیرا در خصوص تعیین نرخ اجاره مسکن با اشاره به قوانین و اسناد بالادستی در خصوص بازار اجاره اظهار کرده بود که مطابق قانون اگر تورم بالای ۳۰ درصد باشد وزارت راه و شهرسازی وارد نرخ گذاری در حوزه استیجار می‌شود (تورم در چهار استان زیر ۳۰ درصد است) و ضوابط تصمیم گیری در این خصوص هفته آینده از سوی وزیر ابلاغ می‌شود و .... ورای صحبت‌های این مدیر اجرایی، باید بیان داشت که اقتصاد بازار و مردم بشکل تجربی میزان تورم را حس می‌کنند و با کمال صد‌ها تاسف، بازار در مقابل تورم نسبتا شدید احساس کرده شده، وارد فاز سلیقه گرایی و انفجار اجاره‌ها شده و یا پتانسیل بالای این کار را دارد. واحد‌های مسکونی با قیمت‌هایی بعضا تا ۵۰ درصد افزایش اجاره به بازار عرضه شده اند. تاکید می‌گردد که با توجه به اتمام مدارس و آغاز جابه جایی مستاجران باید هرچه سریعتر اعلام سقف اجاره مسکن از سوی مدیران کل راه وشهرسازی استان‌ها در دستور کار قرار گرفته تا شاهد بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن و کاهش چالش‌های فراگیر باشیم.

بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ در خوابی عمیق فرو رفته بود. با وجود تورم شدید در دو سال اخیر و عقب ماندگی شدید مسکن از سایر بازار‌ها (ارز، طلا، خودرو، فلزات، خرده فروشی و عمده فروشی، بورس)، بسیاری از کارشناسان پیش بینی می‌کنند که بازار اجاره و مسکن از اواخر بهار ۱۴۰۴، از خواب بیدار شده و رشد شدیدی را تجربه می‌کند. برخی از کارشناسان معتقدند که وقوع یا عدم وقوع توافق روی خیزش بازار مسکن تاثیری نداشته و تنها الگوی بیدار شدن بازار مسکن، در این دو حالت با یکدیگر متفاوت خواهد بود. در حالت وقوع توافق، بدلیل ریزشی بودن سایر بازارها، تمایل به سمت بازار مسکن خواهد بود و در شرایط عدم وقوع توافق بدلیل نزدیکی سایر بازار‌ها به سقف رشدی شان، گرایش به سمت بازار مسکن افزایش پیدا می‌کند. همچنین خیز بالای بازار اجاره سبب می‌شود که تمایل به سمت خرید مسکن در بافت حاشیه‌ای شهر‌های بزرگ، افزایش یابد.

درد بزرگی است که بالغ بر یک سوم جمعیت کشور اجازه نشین باشند و خبر‌های غیردلچسب افزایش قیمت مسکن به گوش برسد. عقب ماندگی بازار مسکن از افزایش قیمت‌ها در بازار‌های طلا، دلار و میزان تورم، باعث شده که تحلیل گران اقتصادی از افزایش قیمت مسکن در اواخر سال ۱۴۰۳ و همچنین به احتمال بسیار بالا در ابتدای سال ۱۴۰۴ صحبت کنند. موضوعی که به دنبال خود، بحث افزایش اجاره بها را به به ارمغان خواهد آورد. هرچند که نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با رویکرد محافظه کارانه خبر از افزایش مراجعات متقاضیان به مشاوران املاک در برخی از مناطق تهران داده و بیان داشته است که پیش بینی می‌شود قیمت مسکن در پایان سال ۱۴۰۳ تغییری نداشته باشد؟ باید از آقای داود بیگی نژاد پرسید که آیا شایسته است بجای راهکاریابی، اقدام به کتمان حقایق با توجیه مصلحت کنید؟

داوود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان داشت که علی‌رغم اینکه مشاوران املاک هنوز بستر و سواد لازم برای استفاده از سامانه خود نویس را ذیل مجموعه وزارت راه آموزش ندیده‌اند، در راستای تخصصی شدن و ساماندهی و کاهش مشکلات حقوقی مردم، سامانه کاتب ایجاد شده که بیشتر باعث خسارت مردم و سردرگمی مشاوران املاک گردیده و مشاوران املاک سردرگم هستند که در کدام سامانه به ارائه خدمات بپردازند! داود بیگی نژاد در پاسخ به سوال مجری، صحبت‌های رئیس اتحادیه مبنی بر اینکه اجاره بها در تهران بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش داشته را رد کرد و گفت: با اینکه آمارهای بانک مرکزی به عنوان مرجع دقیق و رسمی کشور محسوب می‌شود اما اکنون آمارها در بازار متفاوت است. وظیفه اصلی رئیس اتحادیه حفظ ثبات و آرامش بازار مسکن است؛ اما اگر آمار بانک مرکزی «نقطه به نقطه‌ها» را در نظر بگیریم آمارها یک مقدار تفاوت دارد. بشکل حرفه ای موظفیم این موارد را بگوییم ، چرا که امکان دارد خسارتی به مردم وارد شود.

بعد از اعلام حداکثر افزایش ۲۵ درصدی قانونی برای اجاره بها، پایگاه تحلیلی خبری شعار سال هشدار مشفقانه داد که این کار‌ها و رویه‌ها (هرچند با بگیر و ببند قانونی)، قادر به کنترل بازار اجاره مسکن نبوده و سبب افزایش اختلافات و زیاد شدن بار کاری نابجا بر قوه قضائیه خواهد شد. اما گویا گوشی شنونده این هشدار‌ها نبود. گفته بودیم که صاحب خانه با هزار روش قانونی و غیر قانونی، می‌تواند اراده خود را بر مستاجر تحمیل نموده و این گونه مصوبه گذاری‌ها، بیشتر شبیه اقدامات نمایشی است. خبر می‌رسد که داود بیگی نژاد نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت بازار اجاره بها و رعایت نرخ مصوب ٢۵ درصدی سقف اجاره‌بها بیان داشته است، این تصمیم توافقات در بازار مسکن را بهم می‌زند و اجرای این تصمیم در نهایت بار پرونده‌های قوه قضاییه را افزایش می‌دهد. نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه در حالیکه نرخ تورم نقطه به نقطه ۴٧ درصد و تورم سالانه ٣٧ درصد است مدعی شده که مالکان حاضر به افزایش اجاره تا ٢۵ درصد نیستند و اجاره‌بها در برخی از مناطق به بیش از ۵٠ درصد افزایش پیدا کرده است.